آفاق وتحدیات الترجمة القانونیة بین الفارسیة و العربیة / سمیرا میرزاده

الخلفیة التاریخیة للترجمة القانونیة بین الفارسیة والعربیة

إذا أردنا أن نتسائل عن بدایات الترجمة القانونیة بین اللغتین الفارسیة و العربیة لن نجد ضالتنا فی کتب التاریخ القدیم. و بالرغم من کثرة المصادر التاریخیة التی تتحدث عن الفتوحات الإسلامیة فی إیران لانجد فیها مایشفی الغلیل من المعاهدات والاتفاقیات القانونیة المفترضة بین الجانبین. «و قد حدد الجیش الإسلامی آنذاک فتح المدن الإیرانیة بطریقتین :إما بالسیف-الفتح عنوةً-أو بالتفاوض دون الحاجة لسفک الدماء-الفتح صلحاً.» [1]

و لنا أن نفترض «أن الفاتحین العرب الذین کانوا یفتحون مدن وقرى بلاد فارس الواحدة تلو الأخرى ویتفاوضون مع سکانها و یعقدون المعاهدات والاتفاقیات کانوا یتحدثون بلغة یستوعبها الجانبین أو أن یجدوا مترجماً یکون وسیلةً للتفاهم. ولکن المستغرب هنا أن مصادرنا بما فی ذلک کتب "الفتوح" لم تُشر قط إلى ذلک ولم تعبأً بلغة التواصل و التفاهم بین الجانبین.» [2]

وقد استمر هذا الغموض إلى عصرنا الراهن إذ لانجد للترجمة القانونیة بین الفارسیة والعربیة أثراً ملحوظاً فی المکتبات و البحوث .والملفت هنا أن المعاهدات والاتفاقیات التی تُبرم بین إیران و الدول العربیة حالیاً تأتی فی ثلاث نسخ بالفارسیة والعربیة والإنجلیزیة و تعتمد النسخة الإنجلیزیة عند الخلاف فی تفسیر مضامین المواد والبنود الواردة فیها!.و تبدو الإشکالیة هنا واضحة فاللغة الإنجلیزیة أبعد ما تکون عن موروثنا الثقافی نحن الإیرانیین والعرب، بینما نجد تقارباً وثیقاً بین اللغتین الفارسیة والعربیة ناجم عن المخزون التاریخی و الدینی و الحضاری و الثقافی الذی یجمع الطرفین.
مفهوم النصوص القانونیة

من نافلة القول أن «الترجمة القانونیة تختلف عن الترجمة العامة من خلال موضوعها "القانون" ففی أنواع الترجمة الأخرى النص المترجم –الترجمة-لا یکون محل تنازع أو موضوع تفسیر من طرف فقهاء القانون أو حتى الرجوع إلى " هیئة ذات سلطة تقوم بتفسیر النصّ -الترجمة- عکس أنواع الترجمة الأخرى کترجمة النص الأدبی أو الصحفی.» [3]

ولکن هل یختلف النص القانونی عن النصوص الأخرى ؟ لا یختلف عن النصوص الأخرى کالنصوص الأدبیة و العلمیة غیر أن خصوصیته تمکن فی اقترانه بالقانون حیث تختلف النصوص القانونیة بحسب أنواع القانون و أنظمته و مصادره التشریعیة . و علیه یمکن تعریف النص القانونی على أنّه نص ینبغی أن یستوفی ثلاثة شروط: 1- أن یعالج قضیة تنتمی إلى صنف یقبله القانون الوضعی. 2- أن یتم تحریره من لدن فقیه فی القانون، قانونی مهنی أو کاتب یعوض أو یقوم مقام فقیه فی القانون. 3- أن یکون له مستقبل - متلقی یتعامل مع الرسالة کقانونی . و من المحتمل أن یتحمل آثارا قانونیة تکون فی الرسالة الأصلیة .فضلا عن ذلک فإن النص القانونی له طبیعة آمرة تمیزه عن النصوص الأخرى التی قل ما نجد فیها استعمال هذه الطبیعة الآمرة. [4]

إذن ما هی طبیعة النص القانونی ؟ "النص القانونی یتمتع بطابع مختلط وهجین وأنّ الاعتماد على النمذجة أمر یصعب من مهمة المترجم و حتى الباحث لأنّ کل نص قانونی یمثل حالة خاصة ضمن الإطار العام للنصّ القانونی و علیه یمکن تحدید خصائص تشترک فیها معظم النصوص القانونیة .یمکن تلخیص أهم الخصائص فیما یلی :

أ – طبیعة النص الآمرة.
ب – أسلوب النص القانونی مباشر و قل ما تستعمل فیه أسالیب مجازیة کالاستعارات والتشابیه .
ج – یستعمل النّص القانونی لغة متخصصة تکون عادة متعددة المعانی و ذات مصطلحیة معقدة .
د – یخضع النص القانونی و حتى ترجمته إلى عملیة التفسیر من طرف هیئة مختصة بحسب نوع النص.
هـ- احتوائه على آثار قانونیة ترتب علیها حقوق، واجبات أو عقوبات.
و – هناک نصوص ذات طابع إلزامی کالدستور و أخرى غیر إلزامی کالاتفاقیات الدولیة غیر الملزمة. [5]

خصائص اللغة القانونیة الفارسیة

ثمة مشترکات عدیدة لاتحصى تجمع اللغتین العربیة الفارسیة. وتصل نسبة المفردات العربیة المستخدمة فی الفارسیة إلى 56% من مفردات هذه اللغة. کما تعتمد اللغة القانونیة الفارسیة على المصطلحات القانونیة العربیة لأن القوانین الإیرانیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة. وبغض النظر عن المفردات العربیة نجد مفردات فرنسیة وإنجلیزیة فی اللغة القانونیة الفارسیة.و یرى الدکتور حسن حبیبی أن: عامة الناس یعتبر اللغة القانونیة لغةً فنیة لایُستأنس بها و غیر مفهومة أحیاناً.و یتبنى الحقوقیون هذه الملاحظة إلى حدٍ ما لکنهم یعتقدون أنه لایمکن التخلی ببساطة عن هذه اللغة بالرغم من تعقیداتها وصعوباتها. [6]

آفاق وتحدیات الترجمة القانونیة بین الفارسیة و العربیة

نحن الإیرانیون نعیش فی منطقة لدینا فیها حدود بریة أو بحریة مشترکة مع سبع دول عربیة على الأقل. وفضلاً عن هذه الدول السبع، تجمعنا الکثیر من المشترکات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والاجتماعیة والثقافیة مع البلدان العربیة الأخرى. لذلک تحظى علاقات إیران مع العالم العربی بأهمیة خاصة.و فی هذا الشأن تُعتَبر الترجمة إحدى المجالات الهامة لتواصلنا مع البلدان العربیة. وقد تُرجمَت لحد الآن المئات بل الآلاف من الکتب من العربیة إلى الفارسیة والعکس صحیح لکنها کانت فی معضمها فی المجالات السیاسیة والأدبیة والثقافیة. لکن باب الترجمة القانونیة بقیت موصدة حیث لم یلجها أحد من الجانبین.

وبالنظر إلى التطور المطرد للعلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة إلخ... بین إیران ودول الجوا العربیة، أصبحت هناک حاجة ملموسة لترجمة الوثائق والنصوص القانونیة کوثائق الأحوال الشخصیة والشهادات الجامعیة ومعاملات التملیک و... وعلى سبیل المثال لا الحصر نشهد الیوم زیادة فی الزیجات بین الرعایا الإیرانیین والعراقیین وبغض النظر عن موافقتنا أو رفضنا لها فإن ترجمة وثیقة الزواج ستؤدی إلى معرفة الجانبین بمضمون الوثیقة مما سیحد من حالات سوء الفهم لاحقاً.کما أننا نواجه فی السنوات الأخیرة زیادة کبیرة فی عدد السیاح الوافدین من دول الجوار إلى إیران الذین یزورون إیران للإقامة لفترة طویلة بغیة العلاج أحیاناً أو للقیام بنشاطات تجاریة. لاشک فی أن إمکانیة حصولهم على ترجمة عربیة لوثائق الإیجار المتداولة فی إیران ستکون مفیدة جداً بالنسبة لهم.ویمکننا القول بجرأة أن محاولة العثورعلى ترجمة قانونیة من العربیة إلى الفارسیة أو من الفارسیة إلى العربیة یحتوی ترجمةً لهذه الوثائق تعتبر محاولة عبثیة. فلو راجعنا المکتبات ومعارض الکتب ومواقع الإنترنت بحثاً عن ضالتنا لعدنا منها بخُفی حنین.

ومن التحدیات التی یواجهها المترجم هی الفوارق فی المصطلحات القانونیة العربیة المستخدمة فی الأنظمة القانونیة للدول العربیة. على سبیل المثال یستخدم المغاربة مصطلح "قاضی التحقیق" کمعادل لمصطلح "بازبرس" فی الفارسیة. أما فی النظام القانونی فی تونس فنجد مصطلح "حاکم التحقیق" وفی لبنان "المحقق العدلی". بینما نلاحظ فی السعودیة أنه لایوجد منصب قاضی التحقیق فی نظامهم القانونی لذلک یتستخدمون مصطلح "هیئة التحقیق".و بالنظر لهذه الفوارق فی المصطلحات القانونیة فی الدول العربیة على المترجم أن یعتمد النظام القانونی الخاص ببلد عربی محدد کسوریة على سبیل المثال لا الحصر للقیام بعملیة الترجمة.

وبالرغم من وجود الکثیر من المفردات العربیة فی اللغة الفارسیة لکن علینا أن نعی أن بعضها یستخدم فی معانی لاتمت لمعناها الأصلی بصلة. مثلاً مفردة رقابة - رقابت کما تکتب بالفارسیة - تعنی التنافس أو مراودات و تعنی تبادل الزیارات أو شیطنت و تعنی الخبث و الشغب و إلخ..

و من جهة أخرى یواجه المترجم مصطلحات قانونیة فارسیة تبدو مفرداتها العربیة مفهومة إلى حد ما إلا أن مکافئها فی العربیة یختلف إلى حد ما.نورد منها مایلی: [7]

حق الوکالة: أتعاب المحامی
تجارت مواد مخدر: الاتجار بالمخدرات
تخریب مال: اتلاف المال
عطف بما سبق: أثر رجعی
سقط جنین: إجهاض

وفی ترجمتنا لمصطلح "سر دفتر ازدواج" أی رئیس مکتب الزواج قد نتصور أن مصطلح "کاتب العدل" ربما یکون المکافیء المناسب ولکن بعد التفتیش والتمحیص اتضح أن قید واقعة الزواج فی الدول العربیة یتم فی دوائر تابعة لوزارة الداخلیة أو فی المحکمة - فی سوریة مثلاً تسجل الواقعة فی أمانة السجل المدنی التابعة لوزارة الداخلیة-.ومن أجل الالتزام بمبدأ "التکافؤ الوظیفی" وجدنا أن مصطلح "مأذون مکتب الزواج" هو المکافیء الوظیفی الأمثل لمصطلح "سردفتر ازدواج" لأن مهامه تتضمن إجراء خطبة النکاح و قیده فی الدفاتر الرسمیة.
وفی نهایة المقال نورد أدناه نموذجاً للترجمة القانونیة من الفارسیة إلى العربیة یتضمن تعریباً لـ بطاقة الخدمة العسکریة الإلزامیة فی إیران:

کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه
بسمه تعالی
کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت
شماره ملی:
نام خانوادگی:
نام:
شماره شناسنامه: تاریخ صدور:..........................
تاریخ تولد: رئیس سازمان وظیفه عمومی-ناجا
نوع معافیت: موارد خاص
(پشت کارت)
"اعتبار این کارت فقط در زمان صلح می باشد.چگونگی انجام خدمت (دوره ضرورت،احتیاط و یا غیره)
در زمان جنگ یا بسیج همگانی تابع مقررات مربوطه خواهد بود".

1- در صورت مفقود کردن کارت مراتب را سریعا به نزدیکترین واحد وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظلاع دهید.
2-از یابند تقاضا می شود کارت را به نزدیکترین یگان نیروی انتظامی محل تحویل و یا به صندوق پستی بیاندازد.
تهران صندوق پستی:313-16415

بطاقة الإعفاء من الخدمة الإلزامیة
بسم الله الرحمن الرحیم
بطاقة الإعفاء من الخدمة الإلزامیة
الرقم الوطنی(المدنی):
الشهرة:
الاسم:
رقم السجل المدنی: تاریخ الإصدار:
الولادة:
نوع الإعفاء: حالات خاصة رئیس منظمة الخدمة الإلزامیة – الشرطة الإیرانیة
(خلف البطاقة)

"هذه البطاقة صالحة فی زمن السلم حصراً.کیفیة القیام بالخدمة (دورة الضرورة والاحتیاط و..إلخ)فی زمن الحرب أو التعبئة العامة تتبع التشریعات ذات الصلة.
1- فی حال فقدان البطاقة یرجى إشعار أقرب وحدة للخدمة الإلزامیة فی قوات الشرطة.
2- یرجى ممن یجد هذه البطاقة أن یسلمها إلى أقرب وحدة لقوات الشرطة فی المنطقة أو وضعها فی صندوق البرید.

طهران:صندوق برید:313-16415

الاستنتاج

تفتقد المکتبة العربیة والفارسیة لنصوص الترجمة القانونیة بین اللغتین وبالنظر للجوار الجغرافی والتواصل الاجتماعی والثقافی المطرد بین الإیرانیین والعرب تظهر الحاجة الماسة لتقدیم نصوص قانونیة مترجمة بلغة قانونیة معتمدة یمکن الاعتداد بها. وتکمن التحدیات الماثلة أمام المترجم القانونی فی الاستخدامات المختلفة للمفردات والمصطلحات العربیة فی اللغة الفارسیة مما یتطلب توخی الدقة والحذر فضلاً عن اعتماد "التکافؤ الوظیفی" فی الترجمة القانونیة ذلک أن الترجمة الحرفیة ستدخلنا فی متاهات لانهایة لها.

مصادر:

[1] آذرنوش آذرتاش، التحدی بین الفارسیة و العربیة : القرون الأولى انتشارات نشر نی 2001 ،طهران،ص-13بالفارسیة

[2] المصدر نفسه، ص5

[3] هشام بن شریف،مفهوم التواصل فی النص القانونی المترجم،صحیفة الفکر الألکترونیة ،25/2/2014

[4] المصدر السابق

[5] المصدر السابق

[6] حسن حبیبی، اللغة القانونیة، فصلیة نامه فرهنکستان، العدد71، ص13 -بالفارسیة

[7] محمود سرخه، ترجمة المصطلحات القانونیة الجزائیة من العربیة إلى الفارسیة، آبادان، الناشر نشر هرمونتیک، 2014 م ،ص4 -بالفارسیة

نقلا عن دیوان العرب