«قناری‌ها» قربانی فروش گنجشک‌های رنگ‌شده در هنرهای تجسمی
به گزارش روابط عمومی مرکز تجسمی حوزه هنری، برگزاری حراجی‌ها و اکسپوها از دیرباز محلی برای تقلب و فروش این نوع آثار به حساب می آید و در این راه، برای اینکه از تقلب و کپی کاری آثار هنری جلوگیری شود تاسیس یک مرکز با عنوان مرکز تشخیص اصالت آثار هنری بسیار ضروری به نظر می رسد. غلامعلی طاهری استاد دانشگاه و هنرمند نقاش باسابقه با تاکید بر ضرورت تاسیس مرکز ارزیابی و تشخیص اصالت آثار هنری، یادداشتی به شرح زیر نوشته است:
«از آنجا که طی سال‌های اخیر فضای آبرومند و نجیب هنرهای تجسمی کشور به اسم رونق اقتصاد هنر با رفتارهای کاسب‌کارانه و بی‌تعهدی برخی عناصر سودجو و خیانت پیشه خارج‌نشین که با تقلب و کپی فروشی و اقدامات پوپولیست‌های مرفه فریب، همراه با بی‌تدبیری، سوء مدیریت، ناکارآمدی و گاه همراهی برخی مسئولان به شدت ضربه خورده است، بر خود واجب می‌دانم ضمن هشدار به مدیران سازمان های ذیربط با ذکر برخی مسائل که به بی‌سامانی این حوزه دامن زده و برای جلوگیری از قوت گرفتن جریان کاذب گران‌فروشی و سرکیسه کردن نوکیسه‌های تازه به دوران رسیده و پولدارهای ظاهربین و از سویی دیگر سوء استفاده از عدم شهرت هنرمندان جوان کار بلد در حمایت از قشر وسیع فارغ‌التحصیلان هنر، با یک اقدام درست و حرکت جمعی و همکاری اهالی هنر، تاسیس مرکز کارشناسی ارزیابی و تشخیص اصالت آثار هنری در دستور کار و اولویت برنامه‌های مرکز هنرهای تجسمی قرار گیرد.
کپی کاری از نظر حرفه ای و تخصصی امری است رایج در جهان که هنرمندان ماهر می توانند نسخه بدل آثار هنری را دقیقا بسازند و بفروشند (البته نه برای تقلب) اما قطعا باید با اجازه مالک و یا خالق اثر باشد، در غیر این صورت کاری غیر اخلاقی و غیرفرهنگی است به علاوه بر اساس حقوق مولف و مصنف پیگرد قانونی و قضایی دارد. اقتباس و تاثیرپذیری از آثار سایر هنرمندان برای خلق اثری جدید نیز در جهان هنر و میان هنرمندان امری مجاز و کاملا معمول است و چه بسا ضروری که هیچ اشکال حرفه‌ای ندارد، مشروط به آن که عناصر اصلی کار عیناً کپی نشود.
تشخیص اصالت اثر هنری نیاز به خبرگی، تجربه و گاهی استفاده از دستگاه‌های مجهز و به روز دارد که در حال حاضر این امکانات به طور کامل در کشور وجود ندارد و باید سازمان‌های متولی جهت کسب دانش لازم در این زمینه، استادان و مرمت‌کاران و افراد خبره را برای گذراندن دوره های کوتاه تخصصی به خارج اعزام کنند.
البته ظرفیت‌های موجود در میان انجمن‌های صنفی قابل تامل است، لیکن در حال حاضر اولویت فعالیت این موسسات بیشتر اقتصادی شده است. از طرفی تسلط تعدادی خاص و محدود شدن دایره هنرمندان و سرگروهی چهره‌های تکراری که سال‌هاست در روابط بده بستان انجمن‌ها قرار دارند موجب انحصاری بودن این محافل میان ایشان شده و راه را برای حضور سایر هنرمندان کشور بسته است. از طرف دیگر این رویه موجب بی‌اعتمادی زیادی میان هنرمندان در فضای هنری کشور شده است، لذا توان علمی و موقعیت مناسبی برای مشارکت در حل مسایل و گره‌های موجود اجرایی و حرفه‌ای در تعاملات هنری کشور را ندارند و عملا کمتر کمکی در همکاری ایجاد پایگاه ارزش‌گذاری آثار هنری خواهند داشت، مثل سپردن این امور کاملا علمی و حرفه ای به افرادی که صرفا فعالیت اقتصادی دارند مانند کیوریتورها و مدیران حراجی‌ها و حتی برخی مدیران گالری.
به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و زد و بند دلالانه یا تبانی‌های پشت پرده، قطعا لازم است تاسیس مرکز تشخیص اصالت آثار هنری و اورژینالیته بودن آنها برای خرید و فروش در گالری‌ها و حراجی‌ها، نمایش در بینال‌ها و جشنواره‌های داخلی و خارجی حتی کارشناسی برای افراد، حتما زیر نظر مرکز هنرهای تجسمی صورت پذیرد که به نظر می رسد موسسات نیمه خصوصی و تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهترین گزینه برای این امر مهم و و مورد نیاز کنونی است.
نکته دیگر آن که با توجه به گستردگی دنیای هنرهای تجسمی و کثرت آثار هنری و عدم اشراف زیاد بر آنها در سطوح مختلف و نیز تولید و خلق روز افزون این گونه آثار در هنر معاصر جهانی تطبیق آنها با نمونه های داخلی کاری بسیار دشوار است، لذا به سادگی و به سرعت نمی توان به این شرایط تخصصی و حرفه ای دست یافت، همین طور در زمانی کوتاه تشخیص آثار تقلبی و کپی تقریبا نا ممکن است. بنابراین با توجه به باز شدن فضای نو در معاملات آثار هنری که متاسفانه به دلیل عدم کفایت لازم مدیران فرهنگی در اجرای برنامه های تعیین کننده، معیار و ملاک ارزشمندی آثار نه در دانشگاه و فرهنگستان هنر تعیین می شود، نه وزارت ارشاد و حوزه هنری و نه بینال ها و جشنواره ها، بلکه در اختیار اکسپوها و گالری هایی است که این خرید و فروش ها را تدارک می بینند و با تعیین معیارها و قیمت های کاذب، مسیر هنر معاصر ایران را رقم می زنند.
در این بازار مکاره لازم است برای پیشگیری از گسترش این آشفتگی و جهت گیری غلط قالب و محتوا در آثار هنری کنونی، قوانین و مقرراتی قابل اجرا وجود داشته باشد تا با انضباط و دقت لازم نسبت به انتخاب ارزشیابی، قیمت گذاری، نمایش و فروش آثار هنری اقدام شود. پس در اولین گام باید شورایی مرکب از هنرمندان و کارشناسان هنری زیرنظر مرکز هنرهای تجسمی تشکیل و آیین نامه مرکز تشخص اصالت آثار هنری تدوین و پس از بررسی حقوقی مصوب و اجرایی شود.»
